يكشف القانون المقترح عن تحول نوعي في التعامل مع ملف الأسرى، بحيث لم تعد تداعياته تقتصر على المعتقلين، بل تمتد لتطال عائلاتهم نفسياً واجتماعياً، في إطار تصعيدي متعدد المستويات.
انقر هنا لـ
اقرأ المزيد
ذات صلة سياسة التحديثات:
0
3
منذ 41 دقيقة
هل أنت متأكد؟
تريد حذف هذا التعليق..!
حذف
إلغاء